-ایجاد ترس و دلهره ی ناروا در دلِ ماموران اجرائی، اداری و سیاسی و ارعاب رئسای دستگاه های دولتی و حتی نهادهای ارگانی و متعلق به سایر قوای ج.ا. ایران.
-استفاده از تعابیر برگرفته شده از فرهنگ معدود کدخدایانِ زورگویِ پیش از انقلاب در «خودمحور نمایی» و «مردم رعیت پنداری» و همچنین تقسیم پُست های شهری، روستایی و استانی میان اهالی وابسته به خوانین و تفنگ چینیان ایشان!.
-دراز نمودن «پای» شخصی و «جایِ» شخصیتی از «گلیم» جایگاهی و خاستگاهی و اجازه دادن بخود، حامیان و اطرافیان برای دخالت در ماموریت های غیرمرتبط با وظیفه ی «نماینده» و «نمایندگی»، آنهم به بهای ایجاد بی ثباتی در بنیان های ملی و بنیادهای فکری، اقتصادی و پایگاه کارگزاران.
-و عدم پایبندی به قوانین مصوبه و ضوابط معینه برای نمایندگان در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی و نهایتا ترک وظایف فردی و تعطیلی ماموریت اصلی و همچنین ورود به وادیِ «زد و بند» مالی با شرکای شرکت های نفتی، صوری و حتی پیمانکاران و صرافان!.
… تعدادی از انحرافاتی است که طی دوره های گذشته تا همین الان، در بخشی از حوزه های انتخابیه رواج یافته و با کمال تاسف موجبات روی کار آمدن برخی مدیران «سفارشی» و مسئولان «بابِ مِیلی» گردیده است. با توجه به لزوم اطلاع همگان و لزومِ ورود قاطعانه ی رئیس دولت، ناظران و ماموران و جلوگیری از ادامه ی بی انضباطی های بعضی «منتخبان» و «نمایندگان»، مواردی را تقدیم می نماییم.
۱)- «قانون اساسی» بعنوان مادر و بالاسرِ تمامی اقدامات و ارتباطات بین مراکز تصمیم گیری، تصمیم سازی و از طرفی وجود «اصل ولایت» جهت حفاظت از اسلامیت و جمهوریت، بارها در خصوص «تفکیک قوا» و «عدم جواز» برای دخالت هر یک از آن ها در حیطه های ماموریتی دیگری تاکید و وظایف هر کدام را «صراحتا» مورد اشاره قرار داده. مسئولانشان را مامورِ پرداختن به وظایف شخصی نموده و از وارد شدن در امور دیگران نهی شان کرده اند. بر همین اساس طبیعی است هر گونه مخالفت با این دستورات، موجبات خروج از حریم ولایت و عدالت و ورود به منهیات و شرعیات نیز خواهد گردید.
۲)- اینکه برخی اشخاص، ضمن بکارگیری «ترفند»های مختلف، موفق به عبور از صافی ها گردیده و بعنوان «وکیل» راهیِ خانه ی ملت شده حالا اما بجای پرداختن به وظایف ذاتی و اصلی، تصویب قوانین جاندار، کارشناسی و عملیاتی، تلاش برای بستن راه های عبور اختلاسگران از حریم اموال عمومی و قطع دست و پای نفوذیان در مراکز سیاسی و امنیتی، متاسفانه خود و اطرافیان شان تبدیل به ماشینِ «قلع و قمع» مدیران، مسئولان و کارشناسان ادارات مردمی گردیده و بدون در نظرگیریِ حلال و حرام شرعی، محیط های خدمتی را با املاک و ارثیه ی پدری و دودمانی اشتباه گرفته و با زد و بندهای قبلی و بعدی، روح و روان ساکنین را به بازی گرفته و.. نمی توان گفت اینچنین منتخبان، بیش از همه، «تخریب کننده»ی آرمان ایرانیان و ایمان مؤمنان بوده و خواهند بود آیا!؟.
۳)- نمی گویم «نباید» از «نظرِ»منتخبان در امور مرتبط با حوزه ی انتخابیه استفاده شود!. چه اینکه بهره گیریِ صِرف از «مشورت»ایشان، قطعا در پیشبرد امور، بی تاثیر نخواهد بود. در عین حال اما این امر نباید از حد و اندازه ی مورد نیاز و قانونی فراتر رفته و به دخالت در عزل و نصب مدیران، سهم خواهی از دولتمردان و روی کار آوردنِ اعضای ستاد انتخاباتی، آشنایانِ فاقد عِلم و معلومات و حتی خرید و فروشِ پُشت پرده و پنهان و معامله ی پُست های اداریِ توسط بستگان و طرفداران منجر شود.
ملاحظه)- با اینکه به برخی سیاست های دولت یازدهم گلایه و انتقاد جدّی وجود داشت، لکن در یک مورد، «اقدامِ» وزیر وقتِ «کشور» و هیات دولت حقیقتا مورد تحسین قرار گرفت و آنهم زمانی بود که قرار شد فردی غیروابسته به مجلسیان، بعنوان «استاندار فارس» تعیین گردد. ۱۶ نفر از ۱۸ نماینده ی این استان، مورخ ۲۱/تیرماه/۹۴ اما طی استعفایی نمایشی به «تصمیم اتخاذی» و «فرد تعیینی»، اعتراض کرده و همزمان نیز عده ای از «پیش صفوفی»ها! با اینان همراه گردیدند. در نهایت ولی همین شخص، ماموریت اداره ی دستگاه اجرایی را عهده دار و به استان اعزام شد. جالب اینکه عده ای از همان معترضان، در بدو ورود با سلام و صلوات به استقبال وی رفته و در کمال تعجب، هیچگونه عکس العملِ عملی نیز از خود نشان ندادند!!. چه می شد اگر «وزرای»دیگری نیز پیدا می شدند که شجاعانه مقابل این گونه دخالت ها ایستادگی و جلوی ناپایداری در میان مدیران اجرایی را می گرفتند!
یادمان باشد)- نمی شود شما خودتان را تحصیلکرده ی حوزه و دانشگاه و یا گیرنده ی مدرک دکتری، مهندسی، سرداری و آیت اللهی و یا نشیننده در جایگاه هایی همچون قاضی، استادی و عدالتخواهی به افکار عمومی قالب بکنی در عین حال ولی بعد از موفقیت در رأی آوری و حتی هنوز ننشسته روی صندلی نمایندگی، مانند بیسوادان و نامطلعان، علنا مسئولانِ ناهمراه با افکارِ «تیمی» و «تیپیِ» فامیلی و «مالی»ات را تهدید به «خودکناره گیری» نموده و با تحکُّم از ایشان بخواهی تا هر چه سریع تر صحنه و میدان را به نفع اعضای ستادی و انتخاباتیِ تو ترک نمایند!.
در کشوری که، هر کَسی، بویژه وکیلان و وزیرانش، بخود اجازه دهند ضمن نپرداختن به وظیفه ی شرعی و قانونی، پایش را از گلیم خود بیرون گذاشته و به حیطه ی ماموریتی دیگران تجاوز نماید، باید هم، هر از مدتی صدای یک اختلاس خُرد و کلانِ ناشی از زد و بندهای بعضی نمایندگان و خریداران سهام ساخت و پاختیِ ایشان و حامیان شان، اعتقاد و اعتماد همگان را مورد دستبرد قرار داده و عده ای کثیری را از اصل انتخابات و منتخبان بدبین و ظنین نماید!.
ضمنا، منظور از این سلسه یادداشت ها لزوما شخص، شهر، نماینده و منتخب خاصی نبوده، بلکه بصورت کلی و عمومی تنظیم گردیده است.
فاعتبروا…
نویسنده: امان الله دهقان‌فرد
انتشار مطالب دیگران در کازرون نگاه به منزله تایید تمام یا بخشی از آن نیست و صرفا در راستای آزادی بیان، رفع مشکلات و ارتقای رضایت عمومی منعکس میشود. لذا حق پاسخگویی اشخاص‌محفوظ است.
